دریافت تراکنشهای بانکی پزشکان فاقد کارتخوان از بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۵۰۹۴
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان با تاکید بر اینکه برای رسیدگی دقیقتر پرونده پزشکان متخلف به ممیزین مالیاتی دستورات ویژهای صادر شده است، گفت: دریافت تراکنشهای بانکی این قبیل پزشکان از بانک مرکزی در دستور کار است تا استیفای حقوق مردم به درستی صورت گیرد.
به گزارش ایران اکونومیست از سازمان مالیاتی کشور، وحید عزیزی درباره تخلف پزشکان بدون کارتخوان اظهار داشت: به ازای هر گزارش مردمی در سامانه سوت زنی مبنی بر عدم استفاده از دستگاه کارتخوان در محل کسب پزشکان که باعث اجبار مردم به عدم استفاده از دستگاههای کارتخوان شود، در گام اول برای پزشک مربوطه پیامک هشدار ارسال میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در ادامه مسیر، اسامی این پزشکان طی نامهای به سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان مختلفان از اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان ارسال و پس از آن، نام این پزشکان از لیست مودیان دارای شرایط استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم در مدتزمان تسلیم اظهارنامه شغلی و توافق با سازمان امور مالیاتی خارج خواهد شد.
عزیزی تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم را یکی از مزایا و تسهیلات مالیاتی عنوان کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را بهصورت مقطوع تعیین و وصول کنند.
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان ضمن تاکید بر اینکه برای رسیدگی دقیقتر پرونده این قبیل پزشکان متخلف به ممیزین مالیاتی دستورات ویژهای صادر شده، افزود: دریافت تراکنشهای بانکی این قبیل پزشکان از بانک مرکزی هم در دستور کار است تا استیفای حقوق مردم به درستی صورت پذیرفته و در رسیدگی به پرونده مالیاتی کسانی که فرار مالیاتی داشتهاند، سختگیری لازم به عمل آید و در موارد تکرار این کار علیالخصوص در کلینیکهای پردرآمد از بازرسی ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص این اشخاص استفاده میشود و در صورت استفاده از حساب دیگران در مرجع قضایی طرح دعوا خواهد شد.
عزیزی افزود : بر اساس گزارشهای مردمی در سامانه سوت زنی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۱۵ هزار گزارش مردمی به سازمان امور مالیاتی کشور واصل شده و سهم گزارشهای موضوع پزشکان فاقد کارتخوان بیش از ۵۰درصد گزارشهای است که این موارد پس از بررسیهای اولیه به ادارات امور مالیاتی مربوط، دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع ذیصلاح ارجاع میشوند.
تاکنون اسامی هزار و ۷۸۶ نفر از پزشکان به سازمان نظام پزشکی ارسال گردیده و اسامی سه هزار و ۹۰۰ نفر دیگر در حال ارسال است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان امور مالیاتی کشور ، سازمان نظام پزشکی ، سازمان نظام پزشکی کشور ، فرار مالیاتی ، بانک مرکزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور سازمان نظام پزشکی سازمان نظام پزشکی کشور فرار مالیاتی بانک مرکزی سازمان امور مالیاتی سازمان نظام پزشکی فرار مالیاتی مالیاتی کشور بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۵۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش غیرحضوری در شبکه بانکی دوبرابر شد
به گزارش «تابناک»، براساس بخشنامه بانک مرکزی، سقف برداشت از حسابهای بانکی به صورت غیرحضوری ۲۰۰ میلیون تومان به صورت روزانه و یک میلیارد تومان به صورت ماهانه مجاز شد.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارت بانکی و کلیه کارتهای متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸/۰۳ مورخ ۴/۰۲/۱۴۰۳ موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:
پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶/۰۳ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳ معاون محترم فنآوریهای نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنشخرید اشخاص حقیقی، به استحضار میرساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴/۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانههای مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیسکل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانههای مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیرحضوری، از کلیه حسابهای سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش مییابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حسابهای غیرتجاری آنها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال میگردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت مییابد. همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حسابهای غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارتپرداخت و نیز کلیه کارتهای پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش مییابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانکها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخهای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوقالاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.